جهش تولید با مشارکت مردم

قوانین و مقررات

قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب

تاریخ تصویب :1369/10/11

ماده ۱ – ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.

تبصره ۱ – در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب و فاضلاب باشد مي توان شركتهاي آب و فاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد.

تبصره ۲ – شركت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومي شركت مي تواند در ساير شهرهاي همان استان نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده و تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.

تبصره ۳ – اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانايي و در خواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شركتها تفويض مي شود.

تبصره ۴ – بهره برداري از كل تاسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه ، خطوط انتقال ، منابع سيستمهاي كنترل و غيره به عهده شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد.

ماده ۲ – بانكها و شهرداريها، موسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي تواند در اين شركتها سرمايه گذاري و مشاركت نمايند.

ماده ۳ – شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به صورت بازرگاني ، طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.

تبصره – در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها در شرايط و مناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشد با تصويب هيات وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي شود.

ماده ۴ – با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و موسسات و واحدهايي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب و بهره برداري از آن را به عهده دارند منحل و كليه تاسيسات ، ماشين آلات ، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي گردد.

تبصره ۱ – با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداريها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصي ) به شركتهاي جديد منتقل و آن قسمت از تاسيسات ، ابنيه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت آن گونه حق انشعابها و خودياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جز دارايي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده ۶ اين قانون قرار نمي گيرند.

تبصره ۲ – وزارت نيرو مي تواند در موارد لازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خود اقدام نمايد.

تبصره ۳ – در صورت توافق طرفين انتقال تاسيسات ، ماشين آلات ، ابنيه ، حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از كسر ديون متعلقه و حق انشعابها و همچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده ۵ صورت مي پذيرد.

تبصره ۴ – در صورتي كه هر يك از تاسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات و ابنيه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تاسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

تبصره ۵ – كليه تاسيسات ، ماشين آلات ، اراضي ، ابنيه ، حقوق و هر نوع مايملك شهرداريها و وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان ) كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن تا زمان تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و بكار گرفته شود پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي گيرد.

ماده ۵ – منظور از:

الف – تاسيسات ، ماشين آلات ، ابنيه ، حقوق و مايملك دولت (وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمايندگي از طرف دولت ) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه از محلهاي زير ايجاد، خريداري و حاصل شده است :

۱ – كليه سرمايه گذاريهاي دولت در امر تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب شهر كه قبلا در اختيار دستگاههاي ذيربط گذاشته شده و هزينه شده است .

۲ – كليه وجوه ديگري كه براي تامين و توزيع آب شهرها و احداث تاسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه گذاري شده است .

ب – منظور از تاسيسات ، ماشين آلات ، اراضي ، ابنيه ، حقوق و مايملك شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت و مردم و وامهايي كه مسترد يا بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداريها ايجاد، خريداري و حاصل شده باشد.

ماده ۶ – تاسيسات ، ماشين آلات ، اراضي ، ابنيه ، حقوق و مايملك وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق ) و شهرداريها به شرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده ۵ پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت به عنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب منطقه اي ذيربط و سازمان آب و برق و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداريها در شركت حسب مورد منظور مي گردد و مابقي به اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها، مدت و شرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك وسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.

ماده ۷ – كاركنان دستگاههايي كه تاكنون عهده دار مسئوليت تقسيم و توزيع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و بر اساس شرح وظايف و يا پست سازماني در ارتباط با مسئوليتهاي فوق فعاليت مي نمايند، با تشكيل شركتهاي جديد با حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي گردند و بر اساس مقررات اداري ، مالي شركت تبدل وضع مي يابند مادام كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غير اين صورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.

تبصره – مشكلات مربوط به امور استخدامي ، بازنشستگي و بيمه و نظاير آن كه در اثر نقل و انتقال يا انحلال دستگاههاي آب و فاضلاب براي كاركنان ايجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده ۸ – وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.

ماده ۹ – هزينه هاي اشتراك انشعاب ، نرخ آب مشروب و هزينه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول خواهد شد.

ماده ۱۰ – شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن ، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني ، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاههاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند براي مدت ۱۵ سال از تاريخ تشكيل معاف مي باشند.

ماده ۱۱ – با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تاسيسات و توجه به اين موضع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايه گذاريهاي دولت در امر توسعه تاسيسات آب و فاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گذاري لازم جهت گسترش تاسيسات را نمي نمايد، اجازه داده مي شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه هاي سرمايه گذاري گردد. سهم هزينه سرمايه گذاري تاسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي هاي داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسكوني يا غير مسكوني كه از طريق دستگاهها و يا سازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تاييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲ – ارز مورد نياز اين شركتها بر اساس درخواست وزارت نيرو هرساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.

ماده ۱۳ – نقل و انتقال و ماموريت كاركنان وزارتخانه ها و شركتها و موسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است .

ماده ۱۴ – شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت تصويب مي شود استفاده كنند. مرجع تشخيص فوريت و ضرورت موضوع ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي …. وزير نيرو خواهد بود.

ماده ۱۵ – داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينه آنرا پرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب آن گونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد.

ماده ۱۶ – تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها و ادامه طرحهاي در دست اجرا كماكان به عهده دستگاههايي است كه فعلا عهده دار هستند.

ماده ۱۷ – به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني ، فني ، تحقيقاتي ، تداركاتي و آموزشي شركت هاي موضوع اين قانون شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيرو به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيات وزيران ، اين وظايف را به عهده بگيرد. مدير عامل اين شركت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده ۱۸ – آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده ۱۹ – از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله ، تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون توزيع عادلانه آب لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16 /10/ 1369 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

جستجو سایت